شرط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین الملل عمومی

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها بعنوان یک مقرره معاهده ای بلکه بعنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید ، زیرا نه تنها در بر دارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد ، که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت . در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است . استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است : جهت اول : رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری، از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است . جهت دوم : ظهور موافقت نامه های تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزاد سازی تجارت کالاها و خدمات شده اند ، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است . اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند . هر چند در بادی امر بنظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط بر عهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد ، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتاً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟ در این تحقیق ، اولاً شرط بعنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (بعنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است ، مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما درتفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی است و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو ، علت وجودی شروط ملت کامله الوداد ، رویه قضائی موجود ، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند ، میسر می شود . هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.